http://اقرا الخبر على صحيفة الغد الأردنية

التوجه للصناعة الزراعية يتطلب أدوات وبيئة تحقق التكامل الصناعي الزراعي

التصنيع الغذائي: الحاجة للنهوض بالتكامل الزراعي

في وقت ترتفع فيه وتيرة التوجه لتعزيز الأمن الغذائي، بتطوير أدوات القطاع الزراعي، وتنويع المحاصيل واستخدام التقنية الحديثة في الزراعة لتحسين الإنتاج، توجهت الحكومة أيضا الى الاستثمار في التصنيع الزراعي، بإنشاء مصنع ثامن في هذا المجال، لتصل المصانع العاملة فيه إلى 9 قبل نهاية العام.

وتعمل هذه المصانع، على تجفيف وتفريز الخضراوات، وإنتاج مركزاتها وتصنيع الفواكه، بحيث سيعمل المصنع الثامن على تصنيع “نبات ستيفيا” من مصادر محلية؛ وهو بديل للسكر وذي سعرات حرارية منخفضة، ما يسهم بتحسين الجانب الصحي للمواطنين، وتخفيض استيراد السكر التقليدي، وتوسيع زراعته محليا.

وهذا التوجه الذي اطلعت به الحكومة، ينحو إلى تنشيط الصناعات الغذائية، بإنشاء مصانع تسهم باستيعاب الفائض الإنتاجي وتصنيعه لتحقيق الأمن الغذائي، وإنتاج فرص عمل جديدة، تستوعب الالآف من الأيدي العاملة في مختلف التخصصات، وإسهامه بالتنمية الاقتصادية، وتعزيز الصحة العامة بإنتاج أغذية صحية.

وفي هذا النطاق، أكد خبراء في الزراعة لـ”الغد”، أن التصنيع الزراعي من فروع الصناعات التحويلية الاستهلاكية الرئيسة، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، لتعظيم قيمة المحاصيل اقتصاديا، مبينين أن تحفيز التصنيع في المدن الصناعية والتنموية، يمكننا من تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي، وتوفير فرص عمل، ومحفز لاستقطاب المستثمرين، بالإضافة إلى اقتراحه حلول، تعالج الاختناقات التسويقية لبعض المحاصيل بين حين وآخر وتصريف الإنتاج الزائد.

ولفتوا إلى أن الانتقال والتوجه للتصنيع، يحتاج لتوفير بيئة تنهض بالتكامل الصناعي الزراعي، بالإضافة الى تطوير التشريعات والسياسات المتعلقة بالقطاع، وتوفير دعم وتمويل وحوافز تشجيعية لإدخال التكنولوجيا الحديثة الى الزراعة، لرفع مستوى الإنتاج وتجويده، وخفض الأكلاف، وحماية المزارعين، وبالذات صغارهم.

مساعد المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية لشؤون البحث د. نعيم مزاهرة، بين أن إنشاء مصانع لتصنيع زراعية، كنبات الاستيفيا في الأردن، سيحقق تأثيرا إيجابيا على القطاع والأمن الغذائي، وينوع مصادر دخل المزارعين، ويقلل اعتمادهم على المحاصيل التقليدية ويعزز استدامة الإنتاج.

وأكد مزاهرة، أن إنشاء مصانع زراعية، يخلق فرص عمل جديدة في التصنيع، ويعزز إنتاج الأطعمة والمشروبات والمنتجات الزراعية المحلية، وتوفير مزيد من الخيارات الغذائية المحلية.

وأوضح، أن ضعف تمويل المصانع الزراعية، قد يعوقها، لأن إنشاءها يتطلب استثمارات ضخمة في المعدات والبنى التحتية والمواد الخام والعاملين وغيرها، لذا على الحكومة تقديم حوافز تمكن من تحقيق جذب للقطاع الخاص، لتمويل مثل هذه المشاريع الكبرى.

وأشار مزاهرة، الى وجوب إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، لإنشاء وتشغيل المصانع الزراعية بجودة وكفاءة عاليتين، والامتثال للمعايير الصحية والبيئية والجودة المحلية والعالمية، ووضع إستراتيجية تسويقية فاعلة لتسويق منتجاتها، ومراعاة استدامة الإنتاج، وتأمين مصادر المواد الخام على المدى الطويل.

وقال، في حال جرت معالجة هذه العقبات، وارتفاع وتيرة إنشاء مصانع زراعية، يمكن حينها أن يلعب التصنيع الزراعي دورا إستراتيجيا في دعم القطاع والأمن الغذائي، بتوفير منتجات عالية الجودة وتنويع مصادر المحاصيل.

مساعد الأمين العام الأسبق بوزارة الزراعة د. جمال البطش، رأى أن التصنيع من الفروع الرئيسة للصناعات التحويلية الاستهلاكية، ويعتمد على التكنولوجيا لتعظيم القيمة الاقتصادية للمحاصيل، ليمثل بذلك قيمة مضافة للمنتج النهائي على صعيد القيمة الغذائية، والنتائج التي سيحصل عليها المزارعون في نهاية الموسم.

وأشار البطش، الى أن التصنيع، يعتمد طرقا وأساليب علمية، لتوفير إنتاج الغذاء، بالإضافة للأساليب السليمة في حفظ المحاصيل بعد الحصاد، ما يقلل معدلات الهدر والفاقد منها إلى أدنى المستويات، بخاصة وأن غالبيتها كالخضراوات والفواكه، سريعة التلف، وتحويلها الى مواد أكثر ثباتا بحفظ بعضها لأيام أو أسابيع وأخرى لأشهر أو سنوات، سيؤدي الى وفرة مختلف الأغذية طوال العام.

ولفت الى أهمية التصنيع لما يقدمه من خدمة للمجتمعات الريفية، ومحاولته دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي بتأمين وتوفير الغذاء للمستهلكين بالكمية والنوعية اللازمين باستمرار، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي، وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات، وإنتاج فرص عمل جديدة لأبناء هذه المناطق.

وأوضح أن التصنيع الزراعي حاليا، بات جزءا أساسيا من سلة الإنتاج الغذائي، ومن ثم فإن النهوض به وتنميته، يأتي في المقدمة عند متخصصي التنمية وصناع القرار، الى جانب دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار الزواهرة، الى أن التصنيع الزراعي لا يقتصر على بواقي التصدير، بل وينطبق أيضا على فائض الإنتاج، الزائد عن احتياجات السوق، والذي يمكن عدم هدره تعظيم الاستفادة منه، بما يصب في صالح المزارع والمستهلك، وطمأنة المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفات وللأمن الصحي، لخضوعه لفحوصات واختبارات جدية، قبل طرحه في الأسواق المحلية.

وقال، يمتلك التصنيع الوطني عموما، فرصا تصديرية إلى العالم، لذا فإن الانتقال والتوجه إلى التصنيع الزراعي، يتطلب توفير بيئة لتحقيق التكامل الصناعي الزراعي، وتطوير التشريعات والسياسات المتعلقة به، وتقديم دعم وتمويل وحوافز، تسهم بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وتحسين الإنتاج، وخفض أكلاف الزراعة، وحماية المزارعين، وبالذات صغارهم.

مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، بين أن هناك معوقات تواجه القطاع، تكمن في تردي تسويق المحاصيل، في وقت دعت فيه الإستراتيجية الوطنية للقطاع الى تسويق الفائض منها بتصديره أو إنشاء مصانع تستوعبه لتصريفه، في ظل تراجع تصدير محاصيلنا الى أقل من النصف.

وأضاف العوران، أن الحديث عن التصنيع الزراعي، يعني تشغيل أيد عاملة من مختلف التخصصات وعاملين، لافتا الى أهمية التركيز على الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة، أي التي يطلبها السوق المحلي، مبينا أن ذلك يحل جزءا من عقبة التسويق الزراعي.

الباحث في المركز الوطني د. حسان العسوفي، بين أن خطة تحفيز التصنيع في المدن الصناعية والتنموية، يسهم بتحقيق الأمن الغذائي، معتبرا ذلك محفزا للاستثمار في القطاع وتوفير فرص عمل.

وأضاف العسوفي، أنه يعد التوجه للتصنيع، حافزا أوليا لاستقطاب المستثمرين، واجتراح حلول لمعالجة الاختناقات التسويقية لبعض المحاصيل بين الحين والآخر، مشيرا الى أهميته بتوفير العملة الصعبة ومنتجات زراعية غير مستوردة، ما يخفف من كلف الإنتاج والحفاظ على المنتج المحلي، وزيادة الفرص التصديرية للخارج.

وأشار الى أن الاستثمار في هذا الجانب، يحسن سلاسل الإنتاج ويحقق قيمة للمنتج، لكنه تحد كبير من حيث تعزيز الإنتاجية واستدامتها، بالإضافة لتأهيل وتدريب العاملين فيه، لكن الاهتمام الرسمي بتشجيعه وتذليل الصعوبات المتوقعة، يجب أن يتبلور عمليا.

وفي هذا النطاق، وقع وزير الزراعة خالد الحنيفات الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة البداية والنهاية في التطوير والتصنيع الزراعي، لإنشاء المصنع الثامن، ضمن باكورة مصانع ستصل إلى 9 قبل نهاية العام، تعمل على تجفيف وتفريز وإنتاج مركزات الخضراوات، وتصنيع الفواكه، لافتا الى أن المصنع الجديد، سيصنع “نبات ستيفيا” من مصادر محلية؛ وهو بديل للسكر قليل السعرات الحرارية، ما يحقق أمن الجانب الصحي للمواطنين، ويخفض استيراد السكر التقليدي، والذي يصل إلى 100 ألف طن سنويا، وتوسيع زراعته محليا، بتوفير فرص تسويق وتصنيع للمزارعين للتوسع في زراعاتهم.

وأشار الحنيفات، إلى أنه وبرغم أهمية التصنيع في التنمية، ولما لها من أدوار في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص عمل، وزيادة الدخل عبر سلاسل التوزيع، وزيادة الطلب على المواد الزراعية الخام، بزيادة النشاط الاقتصادي الزراعي، ما يسهم بزيادة الطلب على المدخلات الزراعية كالأسمدة والأعلاف.

وبين، أن التصنيع الزراعي تحفز اقتصاد قطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وتجارة الجملة والتجزئة، وربط المزارعين في الأسواق عبر تجهيز ومعالجة وتسويق وتوزيع المحاصيل؛ وجراء ذلك يمكنه تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار، والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.

ممثل الشركة عميد العايد، أكد أهمية أن تعاون الوزارة وسرعة الإجراءات وانفتاح الوزارة على الاستثمار بتشجيعه، لافتا الى أن “نبات ستيفيا” يصنف حاليا بالأكثر رواجا.

ولفت الى أن مشروع “نبات الستيفيا”، محاولة لتجسيد التصنيع الزراعي، باعتبارها من الأدوات المهمة للارتقاء بالقطاع، وإدخال القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وربطه بالصناعة عموما، باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على الانتشار والتشارك مع القطاعات الأخرى، وانعكاسها المباشر على التنمية الاقتصادية، بخلق فرص عمل جديدة.